حتى وهي تهم بجمع حقائبها بعد أسابيع، في انتظار ما ستسفر عنه الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر القادم، مازالت أسواق النفط العالمية، تسير وفق ما تتمناه حكومة عبد الإله ابن كيران. ورغم أن هذه الأخيرة قامت برفع الدعم عن المحروقات، وهو الأمر الذي تعتبره أهم إنجازاتها، إلا أن استقرار أسعار النفط عند الأرقام الحالية، ساهم بشكل كبير في الحد من العجز التجاري.
في التقرير الأخير لمكتب الصرف، كشف هذا الأخيرة أن الفاتورة الطاقية، انخفضت بنسبة 29,9 في المائة مع متم شهر يوليوز الماضي، إذ لم تتجاوز الفاتورة النفطية 29,394 مليار درهم في هذا الفترة، مقارنة ب41.947 مليار درهم، سجلتها نفس الفترة من سنة 2015.
وفيما مثلت الفاتورة الطاقية ذلك الشبح المخيف الذي يستنزف مخصصات صندوق المقاصة، وهو العبئ الثقيل الذي تخلصت منه الحكومة بعد رفع الدعم، إلا أن استقرار المواد البترولية عند مستوياتها الحالية، من شأنه المساهمة في الحد من اتساع هوة العجز التجاري، علما بأن هذا الأخير، تفاقم بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 4,8 في المائة، مقابل الصادرات التي لم ترتفع قيمتها إلا بنسبة2,7 في المائة، يوضح مكتب الصرف مشيرا إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ 55,8 في المئة، مقابل 56,9 في المئة حتى نهاية 2015.
لكن ماذا لو عادت الأسعار إلى مستوياتها قبل سنوات، عندما حلق سعر البرميل الواحد من النفط إلى 100 دولار؟ احتمال غير وارد بالنسبة للحكومة. ففي التقرير الأخير الذي أصدرته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول أنشطة صندوق المقاصة، ذهب تحليل الوزارة إلى أن منظمة الأوبك لاتستطيع رفع أسعار النفط فوق 60 دولار للبرميل الواحد، لأن المنظمة إذا قامت بذلك، فسيكون استغلال النفط الزيتي الأمريكي بالمرصاد، كما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية إغراق السوق العالمية في ظرف أسابيع، بعدما مكن التقدم التقني لاستغلال بعض آبار «داكوتا الجنوبية» من أن تصبح مستويات الاستغلال مربحة بسعر 20 إلى 25 دولار فقط.
0 commentaires:
إرسال تعليق